EN
يزداد بحث المواطنين مع بداية كل شهر عن طريقة تسجيل قراءة الغاز المنزلي وسداد الفاتورة إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، دون الحاجة إلى انتظار المحصل أو التوجه إلى فروع شركات الغاز، وذلك في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المشتركين.
وتوفر شركة بتروتريد للغاز الطبيعي عددًا من الوسائل الإلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز بكل سهولة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها المؤسسات الحكومية في مصر، بهدف توفير الوقت والجهد وضمان دقة احتساب الاستهلاك الشهري.
تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد إلكترونيًا
يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر الموقع الرسمي لشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد. https://www.petrotrade.com.eg/
2- الضغط على خيار «إدخال قراءة الغاز».
3- إدخال جميع البيانات المطلوبة، وتشمل: فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة.
4- الضغط على زر «اعرض» لإتمام عملية تسجيل القراءة.
وتؤكد الشركة أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لضمان احتساب قيمة الفاتورة بدقة وتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى تقدير غير فعلي للاستهلاك.
خدمات أخرى تقدمها بتروتريد عبر موقعها الرسمي
لا تقتصر خدمات بتروتريد الإلكترونية على تسجيل قراءة الغاز فقط، بل تشمل أيضًا خدمة شحن كروت الغاز، والتي تتيح للمشتركين إعادة شحن الكارت بسهولة من المنزل دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
خطوات شحن كارت الغاز أونلاين
يمكن الاستفادة من خدمة شحن كروت الغاز من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد عبر الخطوات التالية:
- اختيار خدمة «شحن كروت الغاز» من الصفحة الرئيسية.
- تحميل ملف قارئ الكروت على الجهاز ثم تثبيته.
- وضع كارت الغاز في قارئ الكروت والضغط على زر قراءة الكارت.
- إدخال قيمة الشحن المطلوبة ثم الضغط على زر الشحن.
- تظهر رسالة لتأكيد مبلغ الشحن مضافًا إليه رسوم الخدمة.
- الانتقال إلى صفحة البنك لإدخال بيانات الفيزا واستكمال عملية الدفع.
- ظهور رسالة تفيد بنجاح عملية الشحن، مع عرض إيصال الشحن.
- عدم إخراج الكارت من القارئ إلا بعد التأكد من ظهور رسالة نجاح العملية وإيصال الشحن.
بتروتريد والتحول الرقمي
وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة شركة بتروتريد لتطوير منظومة تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجه الدولة نحو الاعتماد على الحلول الرقمية وتقليل التعاملات الورقية، وتخفيف الضغط على مكاتب الخدمة والتحصيل.
