EN
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية، وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، وإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات، وذلك على مساحة 280 الف متر مربع بتكلفة اجمالية 500 مليون دولار، ويشمل الاتفاق استخدام ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية، كيو شوليانج، رئيس الشركة.
اختتم الدكتور محمود عصمت فعاليات زيارته إلى شركة “GCL“ بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة بمقاطعة جيانغسو الصينية، قام خلالها بتفقد كافة المراحل التصنيعية، وخطوط الإنتاج داخل المصنع والتى ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الذى تم توقيع الاتفاق الخاص به.
ناقش الدكتور عصمت خلال الجولة، مقترحات التصميم والآليات والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة ببدء التنفيذ، واستمع الى شرح من مسئولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة التى تمتلكها الشركة، وشملت الجولة الميدانية زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، وكذلك المعامل البحثية ومراكز الاختبارات، ورافق الدكتور عصمت خلال الزيارة، المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة كيميت المصرية، ومجموعة شركات "GCL" الصينية ومن بينها شركة “سوتشو ويتشنغ“.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرا إلى الدعم الكامل والمساندة التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات، التى تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة.
أوضح أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، مؤكدا مواصلة العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
