EN
تضمن قانون الضمان الاجتماعي عدة مخالفات تعرض صاحبها للحبس والغرامة حال ارتكابها ، منها تقديم أوراق أو بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على مستحقات القانون بالمخالفة، ويأتي ذلك ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه .
وحدد القانون بعض الحالات التي بموجبها يتم وقف مساعدات الضمان الاجتماعي ، والتي جاءت كالآتي:
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة .
-الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية؟
-أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
- أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
ويترتب على ذلك وقف صرف مستحقات المخالف طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وطبقا للقانون توقف المساعدات إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وطبقا لنص المادة 10 من قانون الضمان الإجتماعي، تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1. مصروفات التعليم.
2. مصروفات الجنازة.
3. مصروفات الوضع.
4. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5. حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
وطبقا للقانون، تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
