EN
تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب لعقد اجتماعات مهمة وحاسمة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات الساخنة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، في مقدمتها مقترح حظر أو تقنين استخدام الهواتف المحمولة للأطفال، وقرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لجمارك الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
ملف حظر التكنولوجيا للأطفال
وفي هذا السياق، أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها المقبلة دراسة مقترح رئيس الجمهورية بشأن تقنين استخدام التكنولوجيا الحديثة لبعض الفئات العمرية.
وأوضح بدوي أن اللجنة تعتزم عقد جلسات نقاشية موسعة، بمشاركة أعضاء البرلمان والمتخصصين، نظرًا لحساسية وخطورة الملف، مؤكدًا أن الهدف من أي تشريع مرتقب ليس منع التكنولوجيا بشكل مطلق، وإنما وضع ضوابط واضحة تحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الأطفال والحفاظ على القيم المجتمعية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التشريع المنتظر سيركز على تنظيم استخدام الإنترنت والهواتف الذكية لسن معين، بما يحد من المخاطر السلوكية والنفسية الناتجة عن الاستخدام المبكر وغير المنضبط للتكنولوجيا.
استدعاء الحكومة لمناقشة الإعفاء الجمركي
على جانب آخر، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب اللجنة، تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد لجلسات اللجنة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.
وأوضحت عبد الناصر، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن من المقرر عقد هذه الجلسة قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات أن اللجنة حريصة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، مشددة على أهمية فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة بشأن القرار، وتقييم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب بحث البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
بحث البدائل وحماية السوق
وأضافت عبد الناصر أن اللجنة ستناقش خلال الجلسة تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، فضلًا عن الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمه، دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي.
وشددت على أن مجلس النواب، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، يضعان مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهما، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.
