EN
تقدمت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجهة لوزيرة التضامن الإجتماعي بشأن عدد من الملفات الجوهرية داخل الوزارة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، في ضوء ما يرد من شكاوى وملاحظات من المواطنين في مختلف المحافظات.
يأتي ذلك استنادًا إلى نص المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أوضحت " مصطفى " في طلبها أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بدور محوري في تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، ودعم ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأكثر احتياجًا، والأيتام، والمرأة المعيلة، إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود تساؤلات ملحّة تحتاج إلى توضيح من الحكومة، ومن بينها:
-ما هي المعايير الحاكمة لاختيار المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟
-وهل يتم تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تسربه لغير المستحقين؟
-ما أسباب تأخر إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون إبداء أسباب واضحة، رغم استيفائها الشروط المعلنة؟
- ماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتبسيط الإجراءات للمستحقين؟
- ما هو تقييم الوزارة لأثر برامج الحماية الاجتماعية الحالية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية؟
- ما هي خطة الوزارة لتطوير برامج الدعم وتحويلها من مجرد مساعدات نقدية إلى أدوات للتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة؟
- ما موقف الوزارة من ملفات الجمعيات الأهلية، وخاصة التي تقوم على رعاية الايتام ومسنين، وآليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، لضمان قيامها بدورها المجتمعي دون تعقيدات إدارية تعوق عملها؟
- ما هي خطة الوزارة للتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في الريف والمناطق الحدودية؟
- ما هي المعوقات التي تقابل الوزارة ويترتب عليها التأخر فى اصدار بطاقه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟ وكيفية التيسير عليهم وتقليل الإجراءات الطبية المطلوبة منهم وخاصة للإعاقة المزمنة لما تمثله من عبء مادي ومعنوي عليهم ؟
- وما موقف المرأة المتزوجة المعاقة من الجمع بين المعاشين وما هي أليه الوزارة في حل هذه الإشكالية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
- متى ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي رغم مرور فترة كافية على اقرارهم ونشرهم في الجريدة الرسمية مما يؤثر بالسلب على حقوق فئات من اكثر الفئات احتياجاً للحماية؟
و أكدت رئيس تضامن النواب على دعمها الكامل لأي جهد تبذله الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبة بتوضيح الرؤية الكاملة للوزارة، والرد على هذه التساؤلات بشفافية أمام مجلس النواب، باعتباره ممثلًا عن الشعب، وبما يحقق الرقابة البرلمانية المنشودة.
