EN
طالبت الإعلامية لميس الحديدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتحقيق في قرارات بعض شركات المحمول التي تصنع أجهزتها في السوق المحلي رفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 5–20%، قائلة:"نطالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ينظر في تلك القصة، عاوزين نفهم هل الرفع المشترك ده ممارسة احتكارية بالتنسيق بين الشركات الثلاث؟".
وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"مافيش ولا شركة من الشركات التي أعلنت زيادة الأسعار ذكرت مبررات رفعها للأسعار، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال إنه ليس له علاقة بهذا الأمر."
وواصلت لميس الحديدي: ووفقًا لذلك المسئول هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لأن في ده شبهة ممارسة احتكارية، وعاوزين نفهم ليه رفعوا الأسعار بعد إلغاء الإعفاء؟ وعاوزين نفهم لماذا رُفعت الأسعار، لأن ده موضوع غريب جدًا."
وعلّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان شركات المحمول التي تنتج في مصانعها المقامة بمصر زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح ما بين 5–20%، قائلًا:"أسعار الموبايلات لا تأخذ موافقة الجهاز، وإنما تخضع للعرض والطلب مثلها مثل أي سلعة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"الجهاز ينظر دائمًا للسوق بصورة عامة، وللأسعار وهناك تنسيق دائم بين الجهاز وبقية الأجهزة، منها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإذا تم ملاحظة وجود ممارسات لها علاقة بالمنافسة أو غيرها يتم التنسيق بشأن ذلك.
وتابع: حتى الآن نحن في مرحلة ترقب لرؤية السوق، لأن سعر السوق يختلف من سوق لآخر، ومن فرع لفرع، ومن شركة لأخرى".
