EN
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن حكم الإعدام على الجنايني المتهم بهتك عرض أطفال بمدرسة الإسكندرية الدولية كان عنوان اليوم، بعد صدوره من جنايات الإسكندرية وأخذ رأي مفتي الجمهورية.
تابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"هذا الحكم يؤكد العدالة الناجزة السريعة، لأنه استغرق 63 يومًا منذ أول بلاغ من أولياء الأمور، مرورًا بتحقيقات المباحث والنيابة. هذه هي العدالة الناجزة، أن يطمئن الآباء على أولادهم أثناء ذهابهم للمدرسة".
أردفت: هذه الرسالة مفادها أنه لن يفلت أحد عبث بأمن أطفالنا من العقاب، سواء من قام بالفعل المباشر أو من قصّر وهدد حياة الأطفال وعبث بهم، سواء الجاني المباشر أو من قصّر في الرقابة وحماية الأطفال، سيحصل على أشد العقوبة وقد تصل إلى عقوبة الإعدام.
ولفتت إلى أن تلك الأفعال المرضية الشاذة عن قيمنا ومجتمعنا يجب أن تواجه بكل حزم وحسم، قائلة: "أوجه كل التحية للأهالي والمباحث والنيابة والقضاء، وبالذات الأهالي الذين كان لديهم الجرأة على الإبلاغ لحماية أطفالهم وحماية أطفال آخرين، لأن الأهالي لازم يكونوا مطمئنين على أولادهم وهم رايحين المدرسة، وأنه مافيش حد هناك هيعتدي عليهم".
اختتمت قائلة: "الناس مش بتودي أولادها المدارس عشان تخاف عليهم، وهنا يجب أن نرجع لدور وزارة التربية والتعليم، والتربية قبل التعليم".
الحكم طبطب على أسر الأطفال
وقال طارق العوضي، المحامي بالنقض ودفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية الدولية، إن حكم الإعدام على الجنايني المتهم بهتك عرض أطفال بمدرسة الإسكندرية الدولية كان عنوان اليوم، ويجب توجيه التحية والشكر لأهالي الأطفال، لأن قرار الإبلاغ وتحمل "الوصم المجتمعي"، سواء شئنا أم أبينا، يُعد شجاعة كبيرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"حكم اليوم كان متوقعًا، ولن أفصح عن التفاصيل، لأن النيابة طلبت عدم الحديث في تفاصيل في هذا الأمر، لأنه ربما يكون هناك أشخاص آخرون في المدرسة".
وعن مشاعر أولياء الأمور بعد صدور الحكم قال:"كان شعور كل الأهالي أن الحكم بمثابة طبطبة وترضية لهم، ولكن لا تزال لديهم إجراءات كثيرة تتعلق بالرعاية النفسية للأطفال بعد ما تعرضوا له".
ولفت إلى ضرورة وأهمية دور المسؤولين في حماية الطفولة بشكل عام، مؤكدًا أنه لا يجب أن نكتفي في كل مرة بالمواجهة الأمنية والقضائية بعد وقوع الجريمة، قائلًا:"صحيح أن الجهات الأمنية والقضائية تواجه وتتصدّى بعد الإبلاغ، لكن الأمر يجب أن يبدأ من المنبع، من اختيار الإدارات والموظفين والمشرفين".
وحذر من تكرار هذه الحوادث بما قد يحولها إلى ظاهرة، مؤكدًا ضرورة التصدي لها داخل المدرسة قبل الوصول إلى المواجهة الأمنية والقضائية.
