EN
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن مصير اللجنة الوزارية لتنمية البشرية واللجنة الوزارية لتنمية الصناعية عقب إلغاء منصب نائبي رئيس الوزراء المسئولين عن هذه الملفات.
قال رئيس الوزراء إن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لمجالي التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مع تكليف الوزراء المعنيين بتنفيذ المشروعات والخطط المرتبطة بها على الأرض، لافتا أن الهدف هو ضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.
أشار مدبولي، إلى أن كل من الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير بذلا مجهودا كبيرة في ملف التنمية البشرية والتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن تكليف كل وزير جاء لتقديم رؤية واضحة واستراتيجية محددة لمجاله، بما يضمن التنفيذ المنسق والمتسق مع الخطط الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف التنمية البشرية شهد مؤتمر كبير أعلن خلاله عن الاستراتيجية الخاصة بهذا المجال، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور جميع المعنيين، حيث خرجت الاستراتيجية بتكليفات واضحة لكل وزارة لتنفيذ مشروعات وخطط ملموسة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يمثل أهم الملفات في هذا المجال، والوزير المعني أصبح مكلفًا بتنفيذ الخطة الكبرى المرتبطة به.
وأضاف مدبولي أن ملف التنمية الصناعية واجه تحديات كبيرة، ما استدعى تشكيل مجموعة وزارية لوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالقطاع، مع آليات واضحة لاستخراج الرخص والموافقات، وتسهيل إجراءات الأراضي، وضمانات لتنفيذ المشروعات على الأرض.
وأوضح أن الحكومة حرصت على تعيين شخصية مصرية ذات كفاءة عالمية لتولي تنفيذ ما انتهت إليه المجموعة الوزارية، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة بسرعة وكفاءة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة اتبعت فلسفة تخصيص وزير لكل ملف رئيسي لضمان التركيز الكامل على التنفيذ، لا سيما في مجالات النقل والصناعة، حيث تمتلك وزارة النقل مشروعات ضخمة تشمل منظومة القطار السريع الكهربائي، تطوير الموانئ، وشبكات الطرق الرئيسية، والتي ما زالت بحاجة إلى متابعة دقيقة لإتمامها.
