شهدت الآونة الأخيرة تحركًا مكثفا من جانب اعضاء مجلس النواب تناول قضايا حيوية تمس الرأي العام وصحة المواطنين واستقرار المنظومة القانونية، حيث تقدم ثلاثة نواب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة تهدف إلى معالجة ملفات حساسة على مستوى الدولة.
أولًا، تقدّم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان، بشأن الحملات الإلكترونية الممنهجة التي تستهدف تشويه مسلسل «رجال الظل.. عملية رأس الأفعى» المنتج من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال عرضه في رمضان 2026. وأكد أمين أن الهجوم الإلكتروني لم يقتصر على اختلاف فني، بل يمثل محاولة لإعادة صياغة الوعي الجمعي، داعيًا إلى وضع استراتيجية إعلامية واضحة لمواجهة التضليل وحماية الإنتاج الوطني.
ياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي
ثانيًا، تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية، بطلب إحاطة حول غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون. وأشارت إلى ضرورة توفير وحدات علاجية متخصصة للمدمنين المحكوم عليهم، تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية تحت إشراف متخصصين، وفصل النزلاء في أماكن مخصصة لتأهيلهم قبل إعادة دمجهم في المجتمع، بما يحقق أهداف الإصلاح ويعزز فرص التعافي والاستقرار.
ثالثًا، تقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، باقتراح برغبة بشأن صدور قرار عاجل من وزير الصحة لإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير التي شملها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، بعد أن قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، المتعلق بنقل جوهر الميثامفيتامين بين جداول المخدرات. وأكد سامي أن إصدار قرار وزاري دستوري يعد خطوة ضرورية لسد أي فراغ تشريعي وحماية السياسة الجنائية ومجتمع الشباب من المخدرات التخليقية.

