EN
أعلنت بنوك الاستثمار المشاركة، خلال الاجتماع المشترك بين وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح والصناعة المهندس خالد هاشم ، التزامها بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويرفع الطاقة الصناعية، ويزيد معدلات التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي 5 بنوك استثمار هي: إي إف جي هيرميس، وبلتون، وكايرو كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، إلى جانب قيادات الجهات الحكومية الأربع: الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والصندوق السيادي المصري، وهيئة التنمية الصناعية.
ويستهدف هذا التوجه توجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، نحو المشروعات الصناعية المؤهلة لتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
وتشمل الحزمة المقترحة تأسيس صناديق متنوعة، من بينها صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر حلولًا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك تقييم نجاح التجربة لآليات السوق.
وأكد المشاركون أن الصندوق السيادي المصري سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بما يعزز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
كما تم الاتفاق على ترتيب اجتماعات مع المجالس التصديرية والغرف التجارية خلال الفترة المقبلة، لتقديم عروض توضيحية حول المسارات التمويلية الجديدة وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، وربط المنتجات التمويلية بالاحتياجات التنموية للدولة المصرية.
