EN
تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، رغم انتهاء المهلة المحددة في أكتوبر 2024.
وأكد مطر أن هذا التأخير أدى إلى تعطيل تطبيق القانون عمليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والضمانات التي أقرها القانون، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمعاشات المخصصة لهم.
وشدد النائب على أن استمرار غياب اللائحة التنفيذية يفقد النصوص التشريعية مضمونها العملي والاجتماعي، مطالبًا بتوضيح أسباب التأخير والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مع إعلان جدول زمني واضح وملزم لإصدار اللائحة وبدء التفعيل الكامل لأحكام القانون.
وقال مطر إن حماية حقوق كبار السن تمثل التزامًا دستوريًا واجتماعيًا، ويجب ضمان توفير حياة كريمة لهم وتحويل النصوص القانونية إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.
أبرز أحكام قانون رعاية المسنين:
ضمان حقوق المسنين في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
مراعاة احتياجات كبار السن في تخطيط المرافق العامة وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم.
منح معاش ضماني لكبار السن فوق 65 عامًا أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، وإنشاء دور رعاية ومراكز نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع المجتمع المدني.
نشر الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين، وتمكينهم من مواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وحتى الجامعية.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المخصصات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز الرقابة على جودة الخدمات الصحية.
تمكين كبار السن من المشاركة في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي لتحديد الفجوات وسبل التفاعل مع قضاياهم، وتعزيز فرص التعليم والمشاركة الثقافية، وتسهيل حصولهم على المساعدة القضائية.
توفير رعاية صحية متكاملة، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في المنزل.
الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها من الخدمات.
الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل.
إنشاء صندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لضمان حياة كريمة لكبار السن، وتحويل حقوقهم القانونية إلى خدمات فعلية على الأرض، لكنه يواجه عقبة رئيسية تتمثل في تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، ما يحرم هذه الفئة من الاستفادة الفعلية من الحقوق المكفولة لهم.
