EN
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على وضع حظراً شاملاً على أي اتفاقات أو ممارسات منسقة بين الأشخاص المتنافسة في السوق المصري .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، اثناء مناقشة المادة 6 من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل المحظورات الجديدة المنصوص عليها بمشروع القانون أي محاولات لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق على أساس جغرافي أو نوعية العملاء.
كما جرمت المادة التنسيق في العطاءات والمناقصات وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع، في خطوة تهدف إلى حماية هيكل السوق من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين.
