EN
أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن استقرار سوق العملة الأجنبية يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن التقلبات في سعر الدولار والعملات الأجنبية تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على المواطنين ويؤثر على قدرة السوق على التخطيط والاستقرار.
وأوضحت " غالى " فى بيان لها أصدرته اليوم أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في التعامل مع أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، من خلال سياسات اقتصادية مرنة وإجراءات إصلاحية ساهمت في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري، إلا أن استمرار التذبذب في سوق العملة يتطلب مزيدًا من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي موجات تضخم جديدة .
وقدمت النائبة ، 5 مقترحات برلمانية تهدف إلى دعم استقرار سوق الصرف والسيطرة على انعكاسات تقلبات الدولار على الأسعار، وذلك على النحو التالي :
أولًا: تشديد الرقابة على سوق الصرف ومواجهة المضاربات غير القانونية في العملات الأجنبية، من خلال إجراءات رقابية حاسمة تضمن منع التلاعب بالسوق.
ثانيًا: زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، بما يساهم في تقليل الضغوط على السوق ويعزز الثقة في النظام المالي الرسمي.
ثالثًا: تفعيل آليات رقابية لمتابعة أسعار السلع المستوردة المرتبطة بالدولار، لضمان عدم استغلال تقلبات العملة في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
رابعًا: توفير أدوات ادخار واستثمار آمنة وجاذبة للمواطنين، تساعد على امتصاص السيولة وتحفيز المدخرات داخل القنوات الرسمية.
خامسًا: إطلاق حملات توعوية واقتصادية لتوضيح آليات السوق للمواطنين، وتعزيز الوعي المالي بما يقلل من الشائعات والتعاملات غير المنظمة في سوق العملات.
وأكدت النائبة هبة غالى ، على أن استقرار العملة ليس مجرد قضية اقتصادية، بل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات المالية، مشددة على أن التحرك السريع لضبط سوق الصرف ومراقبة الأسعار سيحمي الاقتصاد الوطني ويمنح المواطنين قدرًا أكبر من الثقة والاستقرار في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
