EN
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالي 2025/2026، واستعراض مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2027، والتي تستهدف تعزيز المشروعات المائية الكبرى وتطوير البنية التحتية للري والصرف.
وتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات تأهيل المنشآت المائية على نهر النيل، إحلال وتجديد المجاري المائية، تدعيم جسور الترع، تطوير المساقي، استكمال أعمال حماية جسور النيل، وتنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، إلى جانب مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وتنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، وأعمال الحماية من أخطار السيول في محافظات سيناء ومطروح والبحر الأحمر، وإنشاء مصارف زراعية وحماية المنشآت الواقعة عليها.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في مشروعات المياه وتحديث نظم الري وإعادة استخدام المياه يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية إدارة الموارد المائية بكفاءة في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني، بما يتماشى مع محاور رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تنفذ مشروعات كبرى ضمن "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التحديات، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين مستوى الخدمات للمزارعين، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار العمل الجاد لتطوير المنظومة المائية بما يحقق الأهداف التنموية للدولة.
