عقوبات رادعة.. القانون يجرّم تحريض الأطفال على الجريمة ويُغلّظ العقوبة في هذه الحالات

أكد قانون الطفل على مواجهة أي محاولات لاستغلال الأطفال في ارتكاب الجرائم، مشددًا على أن تحريض الطفل أو مساعدته على الانخراط في سلوك إجرامي يُعد اعتداءً مباشرًا على حقوقه وسلامته النفسية والاجتماعية، ويستوجب عقوبات صارمة.

ونصت المادة 116 على معاقبة كل شخص بالغ يقوم بتحريض طفل على ارتكاب جنحة أو إعداده أو مساعدته أو تسهيل ارتكابها، حتى في حال عدم اكتمال الجريمة، بعقوبة قد تصل إلى نصف الحد الأقصى المقرر لها. وتزداد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا اقترن الفعل باستخدام وسائل إكراه أو تهديد، أو إذا كان الجاني من المقربين للطفل مثل أحد أصوله أو القائمين على تربيته أو المسؤولين عنه.

كما شدد القانون على تغليظ العقوبة في حال تكرار الواقعة على أكثر من طفل، حيث تصل مدة الحبس إلى ما بين سنة وسبع سنوات، بما يعكس خطورة استهداف الأطفال واستغلالهم بشكل ممنهج.

وفيما يتعلق بالجنايات، نص القانون على معاقبة كل من يحرض طفلًا على ارتكاب جناية بالعقوبة المقررة للشروع في تلك الجريمة، حتى وإن لم تتحقق النتيجة النهائية.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 115 أن إخفاء طفل صدر حكم بتسليمه أو مساعدته على الهروب يُعد جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة، باستثناء بعض الأقارب من الدرجة الأولى.

كما حددت المادة 96 الحالات التي يُعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، وتشمل تعرضه للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، أو حرمانه من التعليم، أو دفعه للتسول أو الانحراف، أو تواجده في بيئة غير آمنة، إلى جانب حالات فقدان الرعاية الأسرية أو التعرض لمؤثرات سلبية كالمخدرات أو السلوكيات غير الأخلاقية.

ويؤكد القانون من خلال هذه النصوص حرص الدولة على حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والانحراف، وتهيئة بيئة آمنة تضمن نموهم السليم وحمايتهم من الوقوع في دوائر الجريمة.