EN
كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيلي، تفاصيل أزمة مستحقات اللاعب حمدي النقاز، والتي أدت إلى فرض حظر قيد جديد على النادي، متسائلًا عن المسؤول عن عدم الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأوضح حجاج، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن الأزمة تعود إلى قرار صادر عن “فيفا” في 10 سبتمبر 2025، يقضي بإلزام الإسماعيلي بسداد أكثر من 438 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن اتخذ إجراءً قانونيًا سليمًا بطلب حيثيات الحكم خلال المهلة المحددة، وهو ما أدى إلى تعليق مواعيد الاستئناف والسداد لحين وصول الأسباب الرسمية.
وأضاف أن “فيفا” أرسل تأكيدًا باستلام الطلب في أكتوبر 2025، قبل أن يتم إيقاف مجلس الإدارة لاحقًا وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة طارق رحمي، والتي تسلمت المسؤولية رسميًا في نوفمبر من العام نفسه.
وأكد أن حيثيات القرار وصلت للنادي في أوائل نوفمبر، لتبدأ مهلة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، والتي تمتد لـ21 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوة الطعن خلال تلك الفترة أدى إلى تثبيت الحكم بشكل نهائي.
وحمل حجاج اللجنة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن عدم الاستئناف، معتبرًا أن الفترة التي سبقت انتهاء المهلة كانت كافية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن هذا التقاعس تسبب في تحويل القضية من نزاع يمكن التفاوض عليه إلى قرار واجب التنفيذ، ترتب عليه فرض حظر قيد جديد لا يمكن رفعه إلا بعد سداد كامل المستحقات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة تعكس غياب الخبرات القانونية والإدارية المتخصصة في تلك المرحلة، وهو ما أدى إلى ضياع فرصة الدفاع عن حقوق النادي، موجّهًا رسالة دعم لجماهير الإسماعيلي في ظل هذه الظروف الصعبة.
