معدل تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5% مدفوعا بأسعار الطاقة

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% خلال شهر مارس، متجاوزا مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، ما يعزز الضغوط على صانعي السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الصادرة اليوم "الثلاثاء"، أن معدل التضخم السنوي في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة ارتفع إلى 2.5% في مارس، مقارنة بـ1.9% في فبراير الماضي، بدعم من قفزة في تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%، فيما جاءت القراءة أقل قليلا من توقعات المحللين التي رجحت تسجيل 2.6%.

وفي المقابل، سجل معدل التضخم الأساسي- الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة- تراجعا طفيفا إلى 2.3% مقابل 2.4% في الشهر السابق، كما انخفض تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4% في فبراير، بما يشير إلى هدوء نسبي في الضغوط التضخمية المحلية.

وأكدت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن المركزي الأوروبي قد يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية لمنع ترسخ التضخم، وضمان عدم انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى أو تحوله إلى زيادات في الأجور، بما قد يؤدي إلى موجة تضخمية ممتدة.

وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمالية تنفيذ ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيحات ببدء أولى هذه الزيادات خلال شهري أبريل أو يونيو المقبلين.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي اجتماعها المقبل في 30 أبريل، لبحث مسار أسعار الفائدة في ضوء تطورات أسعار الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي