EN
حدد قانون الإيجار القديم ، عددًا من الضوابط والإجراءات للحصول على وحدة سكنية بديلة، من بينها تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء الوحدة المستأجرة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية ومنع ازدواجية الاستفادة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين .
وطبقا لنص القانون ، فإنه قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، هناك أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون .
وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة.
الموعد النهائي لتلقي طلبات وحدات السكن البديل
ويشار إلى أن أكدت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 ، الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم، و أن أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ لن يتم النظر فيه ، حتى وإن كان المتقدم مستوفيًا لكافة الشروط.
