EN
قال البرلماني السابق أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية سابقا أن عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسات لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية المحالة الى اللجنة هو خطوة جيدة و مستحقة فى سبيل اصدار هذا التشريع الهام الذى طال أمد إصداره و العمل به.
وأضاف في تصريحات خاصة له أن منظومة الإدارة المحلية فى مصر لا يمكن أن تنهض و تساعد فى مقدرات النمو المختلفة بدون مجالس محلية منتخبة بوعى وإدراك ونزاهة ومهنية كما أن المجالس المحلية لا يتصور أن يكتب لها نجاح فى ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون أن تكون هناك رؤية مدروسة و واضحة و متفق عليها بين كافة شركاء الاختصاص و المسئولية نحو الانتقال إلى اللامركزية الإدارية و المالية و الاقتصادية.
وقال "هذا ليس حديثنا و لكنه حديث العلم و خلاصة التجارب الإنسانية و الحضارية فى بناء هياكل الأجهزة الإدارية.
وأضاف "من قواعد الانتقال المتدرج نحو اللامركزية بمفهومها العملى والوطنى القويم فان التحول الرقمي و التطور التكنولوجى المستحدث فى تقديم الخدمات فى ركن أصيل لا غنى عنه فى ظل السعى لبناء دولة عصرية.
و تابع "الأمر ليس مستحيلا ولكنه يحتاج إلى صناع قرار سواء على المستوى التنفيذى أو النيابى لديهم النية والإرادة والفهم العلمى والإصرار على مواجهة هذا الاستحقاق.
وقال أعلم أن هناك قطاعات تطل علينا بين حين وآخر كلما أثير هذا الموضوع و لكنى أؤكد أن تلك المخاوف و المبررات تذوب ذوبانا سريعا فى محيط النطاق العلمى لهذا الملف إذا تم استحضاره والاستعانة به.
و أوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الفترة من ٢٠١٦ و حتى ٢٠٢٠ كانت قد عقدت عدد ٧٤ اجتماعا و جلسات استطلاع مواجهة بالإضافة إلى عدد ٦ اجتماعات عقدهم ائتلاف دعم مصر النيابى خلال الفصل التشريعى الأول ليصبح مجموع الاجتماعات الرسمية التى عقدها المصريون من ٢٠١٦ و حتى ٢٠٢٠ هو ٨٠ جلسة .. و هو عدد كبير ضم كافة أطياف النسيج المجتمعى من أحزاب و نقابات و وزرات و محافظين و مواطنين من أصحاب الاختصاص و الاهتمام هذا بالإضافة إلى جلسات الحوار الوطنى و مخرجاته التى دعا إليها رئيس الدولة.
و تابع " كل هذا الجهد يؤكد أننا أمام محتوى تم إعداده و مراجعته بشكل مفصل و لا يبقى إلا الرغبة فى ممارسة و الوفاء بهذا الاستحقاق.
و قال "كلى ثقة فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتشكيلها المعلن الحالى فى أنها إذا استقر فى وجدانها و عقلها جدية الدولة و الأحزاب فى انهاء الملف فسوف يشرعون بمنتهى السرعة نهو الأمر، و لا سيما أن المنتج التشريعى متاح لديهم و لكنه قد يحتاج بالطبع إلى بعض التحديثات التى توائم و تتسق مع تشريعات اخرى مرتبطة و مكملة صدرت خلال الفترة الماضية على سبيل المثال قانون التخطيط العام للدولة و قانون تراخيص المحال العامة وقانون إدارة و تنظيم المخلفات.. إلى آخره.
و قال "إننى سوف أكون متابعا جيدا لمسار المناقشات وإذا تطلب الأمر إبداء ملاحظة أو اقتراح فلن أتردد لأن هذا واجب وطنى يفرض حاضر و يرسم مستقبل لإجيال قادمة .
