EN
حذّر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب ، من تحول بعض المنصات الرقمية إلى بيئة موازية غير خاضعة للرقابة، تُمارس فيها أنشطة تجارية خارج الأطر الرسمية، بما يهدد استقرار السوق ويُربك قواعد المنافسة العادلة، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي لا يجب أن يتحول إلى “منطقة حرة للفوضى” أو بوابة خلفية للتهرب من الالتزامات القانونية والضريبية.
وأوضح سليم، أن خطورة الظاهرة لا تكمن فقط في حجم التعاملات غير الرسمية، بل في تأثيرها المباشر على الصناعة الوطنية والتجارة المنظمة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلك، وحرمان الدولة من مواردها، وخلق سوق موازية يصعب ضبطها مع الوقت.
وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد سليم 5 اقتراحات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة وضبط إيقاع التجارة الرقمية وهى :
أولاً: إنشاء سجل رقمي إلزامي موحد لجميع البائعين عبر المنصات الإلكترونية، بحيث لا يُسمح بمزاولة أي نشاط تجاري دون تسجيل رسمي وربط ضريبي واضح.
ثانيًا: فرض رقابة ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد السلع مجهولة المصدر أو المخالفة، وتتبع حركة البيع والشراء داخل المنصات بشكل لحظي.
ثالثًا: إلزام المنصات الرقمية بالمسؤولية القانونية المشتركة عن أي معاملات تتم عبرها، بما يشمل التحقق من هوية البائعين وجودة المنتجات المعروضة.
رابعًا: إطلاق حملات تفتيش إلكترونية دورية بالتعاون بين الجهات الرقابية وشركات التكنولوجيا، لضبط المخالفات ومنع التلاعب في الأسعار أو تداول السلع غير المطابقة.
خامسًا: تقديم حوافز لتشجيع دمج التجارة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التسجيل، بما يحفز البائعين على العمل بشكل قانوني.
وأكد الدكتور محمد سليم، على أن ترك المنصات الرقمية دون تنظيم حاسم قد يؤدي إلى تضخم اقتصاد الظل بشكل غير مسبوق، مشدداً على أن “المعركة اليوم لم تعد فقط في الأسواق التقليدية، بل على شاشات الهواتف”، وأن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب قرارات جريئة تواكب التطور التكنولوجي، وتضمن أن تكون التجارة الرقمية أداة للنمو لا ثغرة للفوضى.
