أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد وأقسى العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات كيان الاحتلال، واستمرار إغلاقه ومنع المصلين من دخوله، في خطوة تصعيدية خطيرة تعكس استهتارًا غير مسبوق بجميع القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد اليماحي أن هذا التصعيد المتعمد يأتي في توقيت بالغ الخطورة، مستغلًا انشغال المجتمع الدولي بتطورات وأزمات إقليمية ودولية، بما يكشف عن نوايا مبيتة لدى كيان الاحتلال لفرض واقع جديد بالقوة، وتسريع مخططات تهويد مدينة القدس وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على أن ما يجري يمثل جريمة ممنهجة بحق المقدسات الإسلامية، واستفزازًا صارخًا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات العدوانية من شأنها إشعال الأوضاع في المنطقة وجرّها إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وجميع المنظمات الدولية والبرلمانية، بالتحرك الفوري والعاجل لتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لِوقف الأفعال الاستفزازية لكيان الاحتلال، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته على كافة المستويات البرلمانية والدبلوماسية، لحشد موقف دولي ضاغط يضمن حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى، الذي سيظل رمزًا دينيًا وتاريخيًا لا يمكن المساس به.