مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

تتجه الأنظار إلى مقترح بقانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة بعد الطلاق، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، ويضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة لهذا الملف الحيوي.

حد أدنى للنفقة وثلث ثروة الزوج

ويعالج المقترح أحد أبرز الإشكاليات في الواقع العملي، وهي تفاوت تقدير نفقة الزوجة، حيث نص على وضع حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف جنيه، بما يضمن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. 

وفي الوقت نفسه، ترك المشروع للقاضي سلطة تقدير زيادة النفقة وفقًا لظروف كل حالة، بما يحقق التوازن بين القدرة المالية والاحتياجات الفعلية على أن تحصل الزوجة على ثلث ثروة الزوج حال الدخو

إعادة تنظيم الحضانة

وفي خطوة تستهدف تحقيق توازن أكبر داخل الأسرة، نص المشروع على أن تكون الحضانة للأم في المقام الأول، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، في توجه يعكس إدراكًا لأهمية دور الأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والتربوي للصغير.

تحديد سن الحضانة مع مرونة قضائية

كما اقترح المشروع تحديد حد أدنى لسن الحضانة يبلغ 9 سنوات لكل من الولد والبنت، بما يضمن استقرار الطفل في سنواته الأولى، مع منح القضاء سلطة مدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وهو ما يوفر مرونة تشريعية تراعي اختلاف الحالات.

الاستضافة بدلًا من الرؤية لتعزيز الروابط الأسرية

ومن أبرز ملامح التعديل، استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بحيث يتمكن الطفل من قضاء وقت فعلي مع والده لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يعزز الروابط الأسرية، ويمنع شعور الطفل بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين.

زواج الحاضنة لا يسقط الحضانة تلقائيًا

وأكد المشروع أن زواج الحاضنة لا يؤدي بشكل تلقائي إلى سقوط حقها في الحضانة، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.