EN
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح منح الزوجة ثلث ثروة الزوج حال الطلاق، أن الهدف من التعديلات المقترحة تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى لمواجهة حالات التهرب من النفقة والتحايل، مع العمل على تقليل النزاعات داخل المحاكم.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المقترح يستهدف أيضًا وضع حد أدنى للنفقة بما يضمن حياة كريمة دون الحاجة للجوء المتكرر إلى القضاء، مؤكدًا أن فلسفة المشروع تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
ويأتي المقترح في إطار السعي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى تظل الأساس الحاكم لكافة بنود المشروع.
حد أدنى لنفقة الزوجة
ونص المقترح على وضع حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، في ظل التفاوت الكبير في تقدير النفقة وعدم مواكبتها لارتفاع تكاليف المعيشة، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا لظروف كل حالة.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة، بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، بما يعزز دور الأب في حياة الطفل ويحقق التوازن الأسري.
واقترح تحديد الحد الأدنى لسن الحضانة بـ9 سنوات لكل من الولد والبنت، مع إتاحة سلطة تقديرية للمحكمة لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
الاستضافة بدلًا من الرؤية
وتضمن المشروع استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يتيح للطفل قضاء وقت فعلي مع والده ويعزز الروابط الأسرية.
زواج الحاضنة لا يسقط الحضانة
وأكد المقترح عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لمصلحة الطفل.
ثلث ثروة الزوج للمطلقة
كما تضمن المشروع منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، في خطوة تستهدف توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق.
ويهدف المقترح إلى بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
