EN
أشادت النائبة بثينة مصطفى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
وأكدت مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كانت هناك مناقشات بشأن قانون الأحوال الشخصية في جلسات الحوار الوطني ، ولكنه لم يتم اتخاذ أي إجراءت بشأنه ، مشيرة إلى أننا ننتظر من الحكومة أن ترسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب لمناقشته سريعا.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أنه لابد أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية إجراءات فورية بشأن الوصايا على المال وتخفيف الأعباء على الأم في حالة في وفاة زوجها.
وطالبت بتنفيذ أحكام النفقة وتنظيم الرؤية والاستضافة وترتيب سن الحضانة ، مشيرة إلى أن هناك أباء للأسف لا تدفع النفقة.
واختتمت: لابد ان يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للأب.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.
وذكرت المصادر، أنّ مشاريع القوانين الثلاثة سابقة الذكر تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنّها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية.
وأوضحت المصادر، أنّ مشروعات القوانين الثلاثة تم طرحها للنقاش المجتمعي، وجرى استطلاع آراء العلماء والمتخصصين فيها، وأنها ستحل مشاكل قوانين الأسرة الراهنة.
