EN
أكد النائب أحمد سمير زكريا أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال العام المالي 2026/2027 تعكس تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد، نتيجة السياسات النقدية المتبعة والإجراءات الحكومية، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي المصري مساحة للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الأفراد والشركات، ويدعم زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار يعد عامل رئيسي في جذب الاستثمارات، حيث يوفر مناخ أكثر أمانا يدفع المستثمرين إلى التوسع في مشروعاتهم، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية تظل مرتبطة بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية، موضحا أن التوترات الدولية، خاصة أي تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، كان لها تأثير مباشر على الأسواق العالمية.
وأضاف أن تراجع هذه التوترات وانتهاء النزاعات من شأنه أن يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بينما قد يؤدي تجددها إلى ضغوط اقتصادية وتحديات قد تعوق مسار التعافي.
