غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع مركز تحديث الصناعة توسيع التعاون ودعم تأهيل الشركات للتصدير

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، اجتماعًا مع حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بمقر الغرفة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والتوسع في تقديم خدمات المركز لأعضاء الغرفة، إلى جانب وضع خطة عمل مشتركة تستهدف دعم الشركات العاملة في القطاع ورفع كفاءتها التنافسية.

وشارك في الاجتماع من جانب الغرفة المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس الإدارة، والمهندس بهاء ديميتري عضو مجلس الإدارة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، فيما حضر من مركز تحديث الصناعة كل من نسرين رفعت مدير قطاع الصناعات الهندسية بالمركز، والدكتورة ياسمين العمدي مدير وحدة القطاعات الصناعية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الاجتماع استهدف بحث آليات التعاون بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة والبناء على البرامج المشتركة القائمة، خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الشركات للتصدير، بما يسهم في رفع قدرات الشركات الصناعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

من جانبه، استعرض حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الخدمات التي يقدمها المركز، ورؤيته للتوسع في إنشاء برامج متخصصة لكل قطاع صناعي، داعيًا الغرفة إلى تحديد احتياجات الشركات الأعضاء والعمل بشكل مشترك على تنفيذ برامج تلبي تلك الاحتياجات، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، على أن يبدأ التطبيق الرسمي لتلك البرامج اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأكد المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة أن الصناعات الهندسية تمثل قطاعًا محوريًا يتداخل مع مختلف الأنشطة الصناعية، حيث تضم الغرفة 12 شعبة متخصصة، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها منذ مرحلة التأسيس وحتى الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن صادرات السلع الهندسية تجاوزت 6 مليارات دولار، فيما يضم المجلس التصديري للصناعات الهندسية نحو 300 شركة، بينما يصل عدد أعضاء الغرفة إلى نحو 12 ألف شركة، مع العمل على مضاعفة عدد الشركات المؤهلة للتصدير خلال العام الجاري.

واقترح أبو فريخة البناء على البرامج الحالية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية والغرفة، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل الشركات، وبرامج المحاسبة والتسويق والتأهيل للتصدير، مؤكدًا أن الغرفة تمتلك القدرة على متابعة تنفيذ هذه البرامج والمساهمة في تمويلها بالتنسيق مع المركز.

كما أشار إلى أن الغرفة تعمل حاليًا على تطوير معرض تعميق التصنيع المحلي وتحويله إلى معرض دولي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لصناعة المكونات للشركات الدولية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال، خاصة الاستراتيجية التي أطلقتها الهند عام 2005 والتي وضعت رؤية طويلة الأجل غير مرتبطة بالأشخاص.

بدوره، أكد المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس إدارة الغرفة أهمية البناء على برامج التدريب القائمة، مع ضرورة اختيار الشركات التي تمتلك منتجات قابلة للتصدير ومكونات إنتاج تتناسب مع احتياجات السوق الأوروبية، وإدماجها في برامج التطوير والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة إعداد برامج تدريب متخصصة حول آليات تسعير المنتجات المؤهلة للتصدير.

وأوضح ديميتري أن معرض تعميق التصنيع المحلي ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الصادرات خاصة في مجال مكونات الإنتاج، إلى جانب تقليل الواردات، مشددًا على أهمية قياس أداء الشركات بعد مشاركتها في البرامج التدريبية لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة أنه تم مخاطبة هيئة المعارض لحجز صالتين ضمن فعاليات المعرض، إحداهما لعرض المنتجات تامة الصنع والأخرى لعرض مكونات الإنتاج، مع استضافة شركات دولية تمتلك تكنولوجيا متقدمة وتبحث عن موردين لمكونات الإنتاج، مؤكدًا أهمية التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية والغرفة لإنجاح هذه المبادرة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة استراتيجية تضم غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تتولى إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع، والبناء على البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة حاليًا في مجالات المحاسبة والتسويق وتأهيل الشركات للتصدير، إلى جانب تطوير معرض تعميق التصنيع المحلي ليصبح معرضًا دوليًا يسهم في تحويل مصر إلى مركز لتصدير مكونات الإنتاج، مع التركيز في المرحلة الأولى على القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق العربية والأوروبية.