EN
استعرض ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام، التحديات التي واجهت الوزارة منذ توليه المسئولية، موضحًا أنه منذ حلف اليمين في 11 فبراير لم يكن هناك مقر فعلي للوزارة أو كوادر بشرية تعمل بها، لافتًا إلى أنه حتى وقت قريب لم يكن لدى الوزارة موظفون.
وقال رشوان ، إن الوزارة شهدت تطورًا تدريجيًا في هذا الإطار، حيث أصبح لديها أول موظف بشكل رسمي، كما تم توفير مقر لها في مدينة نصر داخل الهيئة العامة للاستعلامات، مكون من عدة طوابق، إلى جانب تخصيص مساحة داخل مبنى ماسبيرو.
وأوضح وزير الدولة للاعلام أن الوزارة كانت موجودة “على الورق” عند توليه المسؤولية، وكان عليه العمل على تفعيلها من الناحية المؤسسية، مشيرًا إلى أنه فضل البحث عن حلول توافقية فيما يتعلق بالمقار، ورفض بعض المقترحات التي تضمنت تخصيص مبانٍ كاملة، لأنه لا يحتاج إلى مساحات كبيرة بقدر ما يحتاج إلى بيئة عمل فعالة.
ولفت رشوان إلى ما يثار بشأن بعض الممارسات التي يُنظر إليها باعتبارها مقيدة للعمل الصحفي، وعلى رأسها حظر النشر، موضحًا أن تقييم هذه المسألة يجب أن يكون قائمًا على الأرقام والإحصاءات، وليس على الانطباعات.
وأضاف أن هناك آلاف القضايا التي يتم التحقيق فيها يوميًا، بينما يتم حظر النشر في عدد محدود منها، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُقصد به تقييد العمل الصحفي، وإنما يأتي في إطار تنظيم سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وأكد ضياء رشوان أن التركيز على حالات فردية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يعطي انطباعًا غير دقيق عن الواقع، مؤكدًا أن مسألة حظر النشر تخضع لضوابط قانونية محددة، ولا يمكن اعتبارها في حد ذاتها تقييدًا لحرية الصحافة، بل إجراءً مرتبطًا بطبيعة بعض القضايا وظروفها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم برئاسة النائبة ثريا البدوي وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بملف الإعلام المصري ، السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام، وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، إلى جانب معالجة أزمة الثقة المتنامية في الإعلام.
