EN
يستهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وضع إطار رقابي منظم لنشاط تمويل شراء السلع والخدمات بنظام التقسيط في مصر، بما يضمن ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات والشركات العاملة في هذا المجال، وإخضاعه لمظلة رقابية تحكم قواعده وإجراءاته.
ويأتي القانون في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق، من خلال إلزام الشركات بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، وفق ضوابط محددة تشمل تقديم المستندات القانونية اللازمة، مثل عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، إلى جانب استيفاء الشروط التي تحددها الهيئة المختصة.
ونص القانون على أن تفصل الهيئة في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، سواء بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب، مع قيد الشركات المرخص لها في سجل رسمي لدى الهيئة، مقابل رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه.
كما حدد القانون ضوابط صارمة لمقدمي التمويل، خاصة الشركات التي يكون نشاطها الأساسي بيع أو توزيع السلع محل التمويل، حيث يشترط الحصول على ترخيص عند تجاوز حجم التمويل السنوي حدًا معينًا لا يقل عن 25 مليون جنيه، وفق ما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وألزم القانون الشركات بالالتزام بعدة شروط تنظيمية، من بينها اتخاذ شكل قانوني مناسب كشركات أموال، وتخصيص حد أدنى لرأس المال لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وتوافر خبرات إدارية مؤهلة، إلى جانب امتلاك بنية تكنولوجية وأنظمة معلومات متطورة لإدارة النشاط.
كما شدد على ضرورة وجود لوائح داخلية تنظم منح التمويل وفق قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام الائتماني وإدارة المخاطر، فضلًا عن وضع آليات واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، وإمساك حسابات مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وأكد القانون أهمية إبرام عقود واضحة بين الشركات والعملاء وفق ضوابط قانونية محددة، مع منح الهيئة صلاحيات وضع أي شروط إضافية تضمن تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
