EN
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعدد من خبراء الصندوق، لبحث مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال والإصلاحات الجوهرية في قطاع التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت هدف توفير السيولة إلى تعظيم القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة، موضحًا أن الهدف هو تعظيم قيمة الأصول وليس مجرد السيولة.
وأشار إلى الموقف التنفيذي لشركة "مصر لتأمينات الحياة"، متوقعًا تنفيذ الطرح خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2026، بما يعكس الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
وأعلن الوزير عن العمل على نظام موحد لربط 4 جهات هي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، ومصر للمقاصة، بما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال، ويسهم في تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
وأوضح أن هذا النظام يستهدف تقليص مدة إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة فقط، ضمن خطة لإنهاء التعقيدات الإجرائية وتحسين بيئة الاستثمار.
كما استعرض خطة الوزارة للاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التجارة، بما يدعم المصدرين والشباب المبتكرين، ويسهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جانبه، أشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بجدية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات، مؤكدين استمرار التنسيق لضمان تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المكثف خلال الفترة المقبلة بما يضمن مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.
