EN
أكد محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن المؤسسة الدولية تدرك حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي على مستهدفات برنامج الإصلاح المتفق عليه مع مصر.
وأوضح معيط، أن صندوق النقد يتفهم تأثير هذه الأوضاع الاستثنائية، مشيرًا إلى وجود انفتاح داخل الصندوق لإبداء قدر من المرونة في التعامل مع تداعياتها على البرنامج، وفقا للشرق بلومبرج.
وفي سياق متصل، شدد على حرص الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على إنجاز المراجعة السابعة للبرنامج في توقيتها المحدد خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس استمرار التنسيق والعمل المشترك رغم التحديات الإقليمية.
بدأ برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة تمويلية تبلغ 3 مليارات دولار، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة.
ومع تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط على الاقتصاد، تم الاتفاق على تعزيز البرنامج ورفع قيمته التمويلية، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، بما يوفر دعماً أكبر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التمويلية.
ويأتي هذا التوسع في إطار استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث يركز البرنامج على تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة المالية العامة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
