EN
أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن القوانين المنظمة لحضانة الأطفال في شكلها الحالي تعاني من قصور جوهري، لافتة إلى أن “أي تشريع ينطلق من افتراض أن كل أم صالحة أو كل أب صالح، هو تشريع يبنى على فرضية غير واقعية”.
وأوضحت "واصل" أن الواقع الإنساني أكثر تعقيدًا من اختزاله في قواعد جامدة وغير مرنه، قائلة:“لسنا في مدينة فاضلة في مؤسساتنا نطبق نظم تقييم ورقابة ومحاسبة دقيقة، فكيف نقبل أن يُحسم أخطر قرار في حياة الأبناء — وهو من يتولى تربيتهم — بناءً على رقم محدد أو قاعدة عامة؟”
وتساءلت: “على أي أساس نحدد سن الحضانة بـ7 أو 9 أو 15 عامًا؟ هل كل الأطفال متشابهون؟ وهل تتساوى قدرات جميع الأمهات والآباء؟ الإجابة ببساطة: لا.. ومن هنا فإن أي قانون قائم على ترتيب عرفي لطرف بعينه، يمثل فشلًا للمنظومة التشريعية”.
وكشفت الأمين العام أن الحزب عمل على طرح مشروع قانون جديد تحت عنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري” وأطلق لائحته التنفيذية ، ليرتكز على مبدأ جوهري يتمثل في تقديم مصلحة الابناء باعتبارها الأولوية المطلقة.
وأضافت أن المشروع لا يقتصر على الطرح النظري، بل يقدم إطارًا عمليًا واضحًا من خلال لائحة تنفيذية تتضمن: نظام تقييم موضوعى ليطبق على تقييم كل حالة ووفق معايير محددة سبق تطبيقها على كثير من دول العالم المتقدم ، لضمان قياس فعلى لقدرة كل طرف على الرعاية والتربية، و آليات رقابة ومراجعة دورية تسمح بتعديل القرار وفق تغير الظروف
وأكدت: «نحن ننقل مفهوم الحوكمة والإدارة الرشيدة من مؤسسات الدولة إلى أهم مؤسسة في المجتمع، وهي الأسرة المصرية، بما يضمن اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة لمستقبل الأبناء».
وأشارت واصل إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات من العمل المتواصل، شمل جلسات حوار مجتمعي موسعة ورصدًا دقيقًا لوقائع إنسانية مؤلمة تتكرر يوميًا، إلى جانب الاستماع المباشر لمختلف الأطراف خلال حملات ميدانية، من بينها مبادرة “طرق الأبواب”.
واختتمت قائلة:“نحن لا ننحاز لطرف ضد آخر، بل ننحاز فقط لمصلحة الأبناء. هدفنا بناء مجتمع أكثر استقرارًا، تكون فيه حماية الطفل ورعايته هي الأولوية الأولى، فوق أي اعتبار”.
