EN
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات التي تواجه حركة الملاحة عالميًا خلال الفترة الحالية عززت من مكانة قناة السويس كخيار افضل لعبور التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن القناة شهدت تعافيًا ملحوظًا بعد فترة من الاضطرابات.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، أن نشاط الملاحة بالقناة سجل نموًا بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي الجاري، قبل أن يتسارع إلى 24.2% في الربع الثاني، وهو ما انعكس إيجابيًا على خفض تكاليف النقل وتقليل اختناقات سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن هذه التطورات ساهمت في زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف رستم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المحاور الاقتصادية في مصر، حيث لم تعد مجرد منطقة صناعية، بل تحولت إلى منصة متكاملة تجمع بين التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات.
وأكد أن المنطقة تلعب دورًا محوريًا في دعم سلاسل القيمة العالمية بفضل ما تمتلكه من 6 موانئ، و4 مناطق صناعية، وشبكات نقل متعددة الوسائط، ونظام رقمي متطور للشباك الواحد، بما يعزز كفاءة تدفقات التجارة العالمية ويرفع تنافسية الاقتصاد.
ولفت الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن تعميق الربط بين المستثمرين الدوليين والاقتصاد المصري يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام ونقل التكنولوجيا.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي ساهم في تقديم رؤى تحليلية وتوصيات عملية لتطوير البنية التحتية وتعزيز حوكمة الاستثمارات، بما يدعم جذب التمويل الخاص لمشروعات التنمية المستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعتمد على تحويل الإمكانات إلى نتائج ملموسة، من خلال بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، مشددًا على أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
