EN
أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن يمثل الأولوية القصوى والهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية ناجحة، مشيرة إلى أن قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق هذا الاستقرار بشكل مستدام، بعيداً عن الآليات الاستثنائية التي قد لا تؤتي ثمارها على المدى الطويل.
وقالت "سعيد" خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن توفر المنافسة العادلة يجعل من السوق "رقيباً على نفسه"، وهو ما ينعكس إيجابياً على المواطن من خلال تعدد الخيارات المتاحة أمامه، ومنع فرض سياسة "الأمر الواقع" في حال قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، حيث يجد المستهلك البديل فوراً لدى منافسين آخرين.
وشددت النائبة على أن تفعيل القانون يسهم بشكل مباشر في "كبح التضخم الهيكلي"، موضحة أن أخطر أنواع الغلاء هو الناتج عن الممارسات الاحتكارية لتعظيم الأرباح، وليس المرتبط بارتفاع التكاليف، وهو ما ينجح القانون في حصاره، بالإضافة إلى تشجيع صغار ومتوسطي المنتجين على دخول السوق، مما يزيد من المعروض السلعي ويضمن استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، أجرت النائبة مقارنة جوهرية بين "التسعيرة الجبرية" وقانون "حماية المنافسة"، واصفة الأولى بأنها "حل مؤقت لإطفاء الحرائق" قد يؤدي لنقص السلع وتراجع جودتها، بينما يمثل قانون المنافسة "حلاً جذرياً" يبني بيئة اقتصادية صحية تجذب المستثمرين وتضمن جودة أفضل للمستهلك.
واختتمت "سعيد" تصريحاتها بالإشادة بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي منحت جهاز حماية المنافسة صلاحيات "الرقابة المسبقة" على التركزات الاقتصادية، معتبرة إياها خطوة محورية لمنع الاحتكار قبل وقوعه ، بدلاً من معالجة آثاره بعد أن تضر بجيوب المواطنين، متسائلة عن مدى كفاية الوعي المجتمعي حالياً بآليات الإبلاغ عن الممارسات التي تضر بالقوة الشرائية.
