EN
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين جاء ثمرة توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مشددًا على أن هذا التوافق كان أولوية رئيسية خلال مراحل إعداد وصياغة القانون.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن بعض الصياغات القانونية في المشروع تتقاطع بشكل متوازٍ مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يحقق الاتساق التشريعي، مع الحفاظ الكامل على خصوصية كل فئة.
وأشار إلى وجود التزام تام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة ضمت ممثلين عن جميع الطوائف المسيحية، لضمان مشاركة شاملة في مناقشة بنود القانون.
وأضاف أن اللجنة عقدت نحو 35 اجتماعًا بحضور كافة ممثلي الطوائف، وشهدت مناقشات مكثفة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تحظى بإجماع الجميع.
وشدد الحمصاني على أن الصياغة القانونية للمشروع راعت بشكل دقيق عدم المساس بعقائد الطوائف المسيحية، بما يضمن احترام الخصوصية الدينية وتحقيق العدالة التشريعية.
