EN
أكد أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة يمثل خطوة ضرورية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تتطلب تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأضاف جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا الصندوق سيكون له دور محوري في استعادة عجلة الإنتاج داخل العديد من المصانع التي توقفت لأسباب خارجة عن إرادتها، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل هذه الكيانات سيسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من السلع وتقليل الضغوط على الأسواق.
وأوضح أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية توفير أدوات تمويل مرنة ومستدامة، بما يساعد المصانع على تجاوز أزماتها والعودة للإنتاج بكفاءة.
وأشار إلى أن دعم المصانع المتعثرة لا ينعكس فقط على الاقتصاد الكلي، بل يمتد أثره إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة.
واكد على أن نجاح هذا الصندوق يتطلب متابعة دقيقة وشفافية في اختيار الحالات المستحقة للدعم، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى باهتمام كبير من الحكومة .. مشيرًا إلى أن الصندوق الخاص بدعم المصانع المُتعثرة يعمل عليه وزير الصناعة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف التدقيق في أوضاع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، والوصول إلى آليات فعالة لمساعدتها على العودة إلى الإنتاج مرة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول صندوق دعم المصانع المتعثرة والتي تعمل الحكومة حاليًا على إنشاؤه، أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على التمييز بين أنواع التعثر المختلفة، موضحًا أن هناك مصانع تأثرت بشكل مباشر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وهي التي ستحظى بالأولوية القصوى في برامج الدعم والمساندة، نظرًا لقدرتها على استعادة النشاط والإنتاج فور توافر المساندة المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك عددًا من المصانع كان يعاني من التعثر منذ البداية، وليس نتيجة الظروف الاقتصادية الأخيرة، وإنما بسبب غياب الدراسات الكافية أو اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة من القائمين عليها .. مشيرًا إلى أن الدولة تدرس كل حالة على حدة لضمان توجيه الدعم إلى الجهات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن استعادة المصانع المتعثرة لنشاطها تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات تقوم على تمويل المشروعات التي تمتلك دراسات جدوى واضحة وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي، موضحًا أن القطاع المصرفي يعتمد في الأساس على الإقراض والتمويل كآلية لدعم المشروعات وتحقيق الأرباح، ولذلك فإن محافظ التمويل بالبنوك تضم استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وفق معايير واضحة ومدروسة.
