EN
شهدت الساعات الماضية تقدم محمد زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن تفاقم ظاهرة التعديات والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.
وأكد “زين الدين” أن الأراضي الزراعية تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي في مصر، وأن استمرار التعديات عليها يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة التصدي بكل قوة لمخالفات البناء غير القانوني.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
