EN
تقدّمت نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير البيئة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن انتشار الكلاب الضالة.
وأوضحت النائبة، في طلبها، أنه رغم التضامن مع مبدأ الرفق بالحيوان وضرورة التعامل برحمة، فإن هناك حاجة ملحّة لوضع حلول جذرية لأزمة انتشار الكلاب الضالة، من خلال تقنين أوضاعها ووضع ضوابط أمنية وصحية تضمن حماية أرواح المواطنين، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
وأقر قانون تنظيم الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة ضوابط لحيازة الحيوانات الخطرة، وأقر عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
وحدد القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
ويلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
وفى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
