تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، وذلك في إطار التحركات البرلمانية الجارية لمراجعة وإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة المصرية، وما يرتبط بها من قضايا اجتماعية وتشريعية تتطلب تطويرًا في السياسات والآليات المعمول بها، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، مع طرح عدد من الرؤى والمقترحات التشريعية والرقابية التي من شأنها دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الدولة في توفير الدعم والرعاية لمختلف فئات الأسرة المصرية.
ويعكس هذا التحرك البرلماني اهتمامًا متزايدًا بملف الأسرة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الاجتماعي، في ظل توجه الدولة نحو بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.