تقدمت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل عدد من منشآت القطاع الخاص، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين.
وأكدت “ أبو زيد” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لسوق العمل، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال، فضلًا عن دوره في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
وطالبت الجهات المختصة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين، بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.




