EN
أصدر السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 87 لسنة 2026، بتشكيل لجنة متخصصة من مجلس أمناء بيت الخبرة، لمراجعة أحدث التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، في خطوة تستهدف تسريع حسم أحد أهم القوانين المنظمة لشؤون الأسرة.
وأوضح القرار، الصادر بتاريخ 26 أبريل 2026، أن تشكيل اللجنة جاء عقب اجتماع المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد في مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري، والذي انعقد في 23 أبريل الجاري.
وضمت اللجنة نخبة من الخبراء القانونيين والبرلمانيين، حيث تم اختيار أعضائها وفق الترتيب الأبجدي، بينما تم تعيين المستشار ماجد محمود يونس الشربيني مقررًا لها، بما يعكس توجهًا نحو دراسة متعمقة ومتوازنة لمواد مشروع القانون.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مقرر اللجنة دعوة أعضائها للانعقاد بشكل عاجل، للانتهاء من مراجعة التعديلات في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لعرضها على المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب لاعتمادها، قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات حزبية مكثفة لدفع ملف الأحوال الشخصية إلى دائرة الحسم التشريعي، في ظل ما يمثله من أهمية كبيرة للمجتمع المصري وارتباطه المباشر بقضايا الأسرة.
