EN
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النسخة الأوسع من البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، وذلك تحت عنوان "تطوير الأداء المؤسسي لفرق عمل إدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي".
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار استراتيجية الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة، التي تستهدف تطوير منظومة العمل وتكوين فرق عمل من العاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في قطاع العمل الأهلي والاستجابة العاجلة لمتطلبات عمل القطاع الأهلي في مصر بمرونة واحترافية.
وافتتح أعمال البرنامج عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بحضور هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، وعمرو طه مدير عام متابعة شؤون الجمعيات، و راندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب، وذلك بمشاركة نحو ١٥٠ مراجعًا من إدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وأكد عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي ، على أهمية البرنامج في تنمية مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بإدارات الجمعيات في مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام، حيث يستهدف البرنامج رفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، إلى جانب صقل خبرات العاملين وإطلاعهم على أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي.
وتابع حسني: كما يهدف إلى توفير أرضية مفاهيمية موحدة تجمع العاملين في هذا القطاع، بما يعزز من إدراكهم لمتطلبات العمل الأهلي باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الجهود التنموية التي تنفذها الدولة .
وأشار إلى ان هذا البرنامج يعد مرحلة فى عملية تكوين فرق عمل أدارات الجمعيات علي مستوي الجمهورية، حيث تم عقد اختبارات تحريريه وشفوية، وتم اختيار العناصر الاكثر كفاءة لتشكيل هذه الفرق.
ومن المقرر أن تعمل تلك الفرق على تحقيق عاملي الكفاءة والسرعة في تنفيذ كل ما يخص الجمعيات وسرعة الاستجابة للشكاوى أو المشكلات المتعلقة بعمل الجمعيات وتتضمن فرق العمل مسئولي القيد ومراجعين ماليين وإداريين ومسئولي إدارة جمع المال ومسئولي إدارة المنح الأجنبية ومسئولي المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.
هذا ومن المقرر ان يتناول البرنامج على مدى ٤ أيام عمل عدد من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي تتضمن عددا من المحاور الهامة من مهارات التواصل، أحكام قانون تنظيم ممارسه العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ،المراجعة المالية الشاملة لمؤسسات العمل الأهلي، ضوابط التمويل والمنح الاجنبية وأحكام ارسال أو تحويل اموال للخارج والانضمام أو الانتساب لجهات أجنبية والإعفاءات الجمركية للتبرعات العينية ،حوكمة المنح ،المتابعة الفنية للمشروعات، إجراءات القيد والتصاريح وإعداد تقارير المراجعة المالية وضوابط مكافحه تمويل الإرهاب.
