EN
تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أُثير حول نقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي في مصر.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن القطاع الزراعي المصري يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها تراجع نصيب الفرد من المياه، والضغط على الأراضي الزراعية، وتنامي الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن البحث العلمي الزراعي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع الرأسي القائم على الابتكار والتطوير.
وأوضح أن ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية من شكاوى واستغاثات من باحثين وعاملين بمراكز البحوث الزراعية بشأن وجود توجه لنقل تبعية أو استغلال مساحات من أراضي تلك المراكز، أثار حالة من القلق داخل المجتمع البحثي، خاصة وأن هذه الأراضي تمثل معامل حقلية أساسية لإجراء التجارب العلمية والتطبيقية.
وأكد أن مراكز البحوث الزراعية لا تمثل جهة إدارية فقط، بل تعد أحد أهم أعمدة الدولة العلمية، حيث تسهم في استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وأقل استهلاكًا للمياه، إلى جانب نقل التكنولوجيا الزراعية للمزارعين وتحسين التقاوي وزيادة الإنتاجية.
وحذر النائب من أن أي مساس بالبنية الأساسية لهذه المراكز أو تقليص الأراضي البحثية قد ينعكس سلبًا على دورها الحيوي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول ذات الموارد المحدودة، مثل هولندا، حققت طفرة في الإنتاج الزراعي من خلال دعم البحث العلمي والتكنولوجيا وليس تقليصه.
وشدد على أن دعم مراكز البحوث الزراعية يجب أن يكون أولوية استراتيجية باعتباره مرتبطًا بالأمن القومي الغذائي، وليس مجرد ملف إداري أو تنفيذي.
وأكد النائب أنه لا يمانع في إعادة هيكلة المراكز البحثية أو تطويرها إداريًا وماليًا، لكنه رفض أن يتم ذلك على حساب الأصول الأساسية أو الأراضي البحثية التي تمثل أساس العمل العلمي.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح رسمي حول حقيقة ما يتم تداوله بشأن نقل تبعية أو استغلال أراضي البحوث الزراعية، مع بيان المساحات المتأثرة وطبيعتها، والدراسات الفنية والعلمية التي استندت إليها أي قرارات في هذا الشأن، ومدى مشاركة الجهات البحثية المختصة.
كما طالب بتوضيح تأثير هذه الإجراءات على قدرة المراكز البحثية في أداء دورها، خاصة في مجالات استنباط التقاوي وترشيد استخدام المياه، إلى جانب تقديم خطة بديلة في حال وجود أي نقص في الأراضي البحثية.
