EN
وصف وزير العمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه "عقد اجتماعي" عصري صُمم ليوفر للمستثمر بيئة عمل مستقرة وواضحة، وفي الوقت ذاته يحمي حقوق العامل وآدميته. وأوضح الوزير أن الوزارة نفذت آلاف الحملات التفتيشية والندوات التوعوية لضمان تطبيق القانون، مؤكداً أن الاستثمار لن ينمو إلا في بيئة عادلة، وأن القانون الجديد هو رسالة مصر للعالم باحترام معايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.
ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.
