EN
قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات خدش الحياء
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
