EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف جهود الحكومة في زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية، خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار اهتمامه المستمر بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماعة مع الحكومة الذي تناول التحديات الحالية وآليات الحكومة لمواجهتها، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري.
تكثيف جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا
وأكد الرئيس على أهمية استكمال البرامج المخصصة لدعم هذه الفئات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة تفعيل آليات جديدة لضمان وصول الدعم للمستحقين.
تطوير التعليم والصحة وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من أساسيات بناء المجتمع المصري.
وأوضح سيادته أنه يجب زيادة الإنفاق على هذين القطاعين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار في هذه القطاعات لتوفير بيئة تعليمية وصحية أفضل بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تأمين السلع الاستراتيجية وزيادة مراقبة الأسواق
في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تقلبات اقتصادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية لضمان توافرها في الأسواق. كما وجه بضرورة زيادة الجهود للحد من التضخم، مشيرًا إلى أهمية استمرار مراقبة حركة الأسواق لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
الاستعدادات لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور
في إطار تعزيز التعاون المصري الإفريقي، تابع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال شهر مايو الجاري.
وأكد الرئيس على أن هذا المشروع يُسهم بشكل كبير في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب طلابًا من مختلف الدول الإفريقية والدول الفرانكوفونية.
أهمية تحفيز الصناعات المحلية وزيادة الصادرات
كما تناول الرئيس السيسي ملف تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الصادرات ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية توطين الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة أعمال مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل للمواطنين.
تُظهر هذه التوجيهات الرئيسة جهود الدولة المستمرة لتحسين وضع المواطن المصري، وتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين، فضلاً عن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بأساليب مبتكرة ومتنوعة.
