EN
أكدت د. آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، أن التمييز ضد المرأة لا يزال موجودًا في المجتمع المصري بدرجات متفاوتة، رغم وجود قوانين تهدف لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوضحت “إبراهيم” خلال برنامج صباحك مصري، أن القوانين وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية ما زالت تلعب دورًا أكبر من القانون في بعض الممارسات اليومية، وهو ما ينعكس على استمرار بعض أشكال التمييز داخل المجتمع.
وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، أن العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة لا تصل إلى القضاء، رغم وجودها الفعلي على أرض الواقع، بينما يتم التعامل مع بعض الحالات بشكل فردي عند وصولها للمحاكم، كما حدث في إحدى القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
وأشارت إلى أن تحقيق المساواة الفعلية يتطلب إلى جانب التشريعات، رفع الوعي المجتمعي وتغيير الثقافة السائدة، مؤكدة أن التطبيق العملي للقانون يظل التحدي الأكبر في مواجهة التمييز.
