EN
أكد المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تم تصحيح بيانات نحو 130 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي خط غير مسجل، وأن جميع الخطوط باتت مرتبطة ببيانات موثقة ويتم تدقيقها بشكل دوري.
وأوضح عباس، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، أن المرحلة الحالية لا تتعلق بتسجيل البيانات فقط، وإنما بالتحقق من أن المستخدم الفعلي للخط هو نفسه صاحب البيانات المسجلة، لافتا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في السلوك البشري وليس في قواعد البيانات.
وأشار عباس، إلى أن بعض الحالات تتمثل في قيام أشخاص بالحصول على خطوط مسجلة بأسمائهم ثم تسليمها أو استخدامها من قبل آخرين، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تعمل المنظومة على الحد منها.
وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك توجها واضحا نحو تقليل الاعتماد على العنصر البشري في إدارة هذه المنظومة، بما يسهم في تعزيز الدقة وتقليل فرص الخطأ أو إساءة الاستخدام.
وشدد عباس، رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين يعد عنصرا أساسيا في نجاح منظومة تنظيم الاتصالات، إلى جانب استمرار عمليات التدقيق والمتابعة الدورية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستخدمين
ومن جانبه قال المهندس حسام عبد المولي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الإجراءات التي اتخذها الجهاز بشأن خطوط المحمول غير المسجلة، والتي تسببت في عدد من وقائع النصب والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية والتجارية المزعجة، مشيرا إلي أن هناك خطط جارية لتشديد الرقابة على الخطوط غير المسجلة، مع العمل على إغلاق الخطوط المخالفة وملاحقة القائمين على استخدامها في عمليات نصب أو احتيال إلكتروني.
وأوضح عبد المولي ، أن مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني تشبه "لعبة القط والفار" بين الدولة والقائمين على هذه الجرائم، مشيرا إلى أن العديد من الدول تتعرض لعمليات نصب إلكتروني كبيرة قد تصل في بعض الحالات إلى خسائر بمليارات، كما حدث في بعض التجارب الدولية.
وقال "عبد المولي"، إن التحدي الأكبر يتمثل في ربط الخط بهوية المستخدم الفعلي، مشيرين إلى أنه خلال الفترة المقبلة ومع اكتمال المنظومة الجديدة، قد يتم الوصول إلى نسبة كبيرة من ضبط السوق، متوقعين أن تصل نسبة الخطوط المسجلة والمرتبطة بأصحابها الحقيقيين إلى نحو 90%، بما يسهم في تقليل عمليات الاحتيال بشكل كبير.
وأكد عبد المولي، أن نسبة هذه الجرائم تظل متغيرة مع اتساع حجم السوق، لافتا إلى أن الحل لا يمكن أن يكون فوريا، بل يتم من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات المستمرة والتطوير التقني، إلى جانب إدخال خدمات حديثة مثل التحقق البيومتري وربط الخط بهوية المستخدم بشكل أكثر دقة.
وأشار "عبد المولي"، إلى أن من بين الحلول المطروحة أيضًا تعزيز نظم التحقق الإلكتروني مثل الهوية الرقمية والخدمات المرتبطة بالشريحة الإلكترونية (eSIM)، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط غير المسجلة.
