EN
أحال مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقارير بشأنه .
ونستعرض في سياق التقرير الاتي أبرز ملامح مشروع القانون بعد ٱحالته للجان النوعية المختصة.
تعديل مدة الدورة النقابية
يستهدف مشروع القانون والذي تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة نشوى الشريف، تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية بدلًا من 4 سنوات، على أن تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية، في إطار تطوير العمل النقابي وتنظيمه بشكل أكثر استقرارًا.
و أكدت النائبة نشوى الشريف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدمة مشروع القانون ، أن التعديل المقترح على قانون المنظمات النقابية، و الذي يقضي بمد الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات جاء تلبية ضرورة ملحة لضمان قدرة النقابات على استكمال مهامها بكفاءة، كما أنه يمنح المجالس المنتخبة فترة كافية لتنفيذ برامجها وتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمال.
أهداف التعديل
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتي بعد تطبيق القانون منذ 2017، والذي أظهر الحاجة لإعادة النظر في مدة الدورة، بما يحقق توازنًا بين استقرار المنظمات النقابية وضمان كفاءة أدائها.
تعزيز الاستقرار النقابي
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل الكيانات النقابية، ومنح المجالس المنتخبة وقتًا كافيًا لتنفيذ برامجها وخططها بشكل أكثر فاعلية واستمرارية، بما يخدم مصالح العمال.
أبرز بنود مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية. كما يستهدف منح المجالس المنتخبة فترة زمنية أطول لتنفيذ برامجها وخططها بكفاءة أكبر، بما يحقق استمرارية العمل النقابي ويعزز قدرته على خدمة مصالح العمال بشكل أكثر فاعلية.
