EN
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الأصل في الشريعة الإسلامية جواز الخلع بين المرأة وزوجها، إلا أنه أشار إلى أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وخاصة المادة التي تمنح الزوجة الحق في طلب الانفصال قضاءً بعد 6 أشهر من الزواج، تتطلب وقفة فقهية دقيقة.
وشدد الدكتور كريمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على ضرورة عرض هذه التعديلات على المؤسسات الدينية الرسمية، وبالتحديد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو إقرار الضوابط الشرعية المناسبة، وتحديداً فيما يتعلق بشرط "عدم وجود حمل أو إنجاب" كمسوغ لفسخ العقد.
وأضاف أستاذ الفقه أن الأمر يشهد اختلافاً في وجهات النظر بين العلماء، وأكد على وجوب الوصول إلى صيغة لهذا التعديل تكون متفقاً عليها ومكتملة الأركان الشرعية، لضمان توافق القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تفاصيل التعديل القانوني المقترح
يأتي ذلك في ظل ما تضمنه مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث نصت المادة السابعة في فصل عقد الزواج على ما يلي:
حق الفسخ: يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاءً خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه صفات أو أموراً ليست فيه، وتزوجته بناءً على ذلك.
شرط الفسخ: يشترط لتنفيذ هذا الحق عدم وجود حمل أو إنجاب.
انعقاد الزواج: أكدت المادة أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم رسمياً أمام المأذون أو الجهة المختصة.
يذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروعات قوانين الأسرة (للمسلمين والمسيحيين) المقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والشؤون الدينية، وحقوق الإنسان، لمناقشتها وصياغتها بشكل نهائي.
