أكدت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون الرؤية المقدم من الحكومة، جيد بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك دعمًا سياسيًا واضحًا لتحديث التشريعات الأسرية خلال الفترة الأخيرة.
وقالت أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات داخل المحاكم.
تحقيق توازن أكبر في حقوق الطرفين
وأضافت أن تنظيم مسألة الزواج الثاني، من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى، ساهم في الحد من الخلافات القانونية المتوقعة، وتحقيق توازن أكبر في حقوق الطرفين، بما يدعم وضوح الإجراءات ويحفظ استقرار الأسرة.

